في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية. اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.موقف موحد من دعوة البرهانويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمنوبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقساموفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاًمن جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيرانوفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<div data-empty="false">فاجأت مجموعات من الشعب السوداني، الجيش في مناطق سيطرته اليوم الجمعة بخروج تظاهرات مؤثرة تعبر عن استمرار الثورة ضد الحكم العسكري في الذكرى السابعة للثورة التي اقتلعت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأشعلت التظاهرات في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة "الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان" وولاية القضارف، المنابر والساحات خاصة في مناطق شمبات ببحري وميدان الشهداء أم درمان وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع وحدثت احتكاكات ظهرت بوضوح في مقاطع مصورة. </div><div data-empty="false">وشهدت مدينة أم درمان أكبر التجمعات، حيث احتشد المتظاهرون في "ميدان الخليفة"، بينما نظمت تجمعات رمزية في مدن أخرى، من بينها بورتسودان، في حي "ديم عرب"، بالتزامن مع حملة إعلامية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي دعماً للحراك الشعبي.</div><div data-empty="false">وأعاد المشهد إلى الواجهة زخم الحراك الشعبي، رغم الحرب والقبضة الأمنية، ورفع المشاركون في المواكب أعلام السودان ورايات لجان المقاومة ورددوا شعارات الثورة، في رسالة تؤكد أن المطالب بالحرية والسلام والعدالة ما زالت حاضرة رغم تعقيدات الوضع الراهن.</div><div data-empty="false">واشتعلت المنابر الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي ببيانات وصور صادرة عن الأحزاب السياسية السودانية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء، إحياءً للذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، حيث أكدت جميعها أن "جذوة الثورة ما زالت متقدة ولن تنطفئ" بحسب بيانات وتصريحات صادرة عن اللجان.</div><div data-empty="false">وأكدت لجان مقاومة في عدد من مناطق السودان أن أجهزة أمنية تابعة للجيش نفذت حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين داعمين لوقف الحرب، والتحول المدني، ومؤيدين لمبادرات تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div><div data-empty="false">وأوضحت مصادر محلية أن قوات مشتركة من أجهزة أمنية اقتادت عدداً من النشطاء من منازلهم إلى جهات غير معلومة، من دون إبراز أوامر قبض أو توضيح أسباب الاعتقال، وأشارت لجنة مقاومة ولاية القضارف إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت، مساء الخميس، مداهمات و"اعتقالات تعسفية" طالت أعضاء في لجان المقاومة وقوى سياسية مناهضة للحرب في الولاية.</div><div data-empty="false">وحملت لجان المقاومة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن هذه الحملة تأتي عقب بيانات علنية أصدرتها قوى مدنية دعماً لمذكرة تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div><div data-empty="false">وصدرت بيانات من قوى الثورة والمنظمات المدنية تحت شعار "19 ديسمبر باقية" وصدرت بيانات بهذا المعنى من حزب التجمع الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث العربي وحزب الأمة القومي والتحالف الوطني السوداني، زيادة على مجموعات مدنية ظلت تطالب بإيقاف الحرب وإبعاد الجيش من الحكم من بينها مجموعة التضامن مع الوطن.</div>

السودان.. تظاهرات مفاجئة ضد الجيش في مناطق سيطرته

اتفقت القوى المدنية المطالبة بإيقاف الحرب في السودان على تصنيف حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية الذين يمثلون الذراع السياسي لـ "الإخوان" في السودان، منظمة إرهابية تسببت فيما آل له الوضع في السودان منذ أكثر من 30 عاماً وحتى اليوم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أطياف من القوى المدنية مساء الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي، وأصدرت ما أسمته "إعلان المبادئ السوداني في نيروبي" وجاء فيه التأكيد على دعم جهود المجموعة الرباعية "الإمارات، السعودية، مصر والولايات المتحدة" في إيقاف وإنهاء الحرب في الطريق إلى بناء دولة جديدة تحقق العدالة والمحاسبة وتعوض الضحايا مع التأكيد على ان خارطة المجموعة الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2015 تلبي تطلعات قطاعات واسعة من الشعب السوداني.وتضمنت قائمة القوى الموقعة في اجتماعات نيروبي، أحزاب التجمع الاتحادي، المؤتمر السوداني، الوطني الاتحادي الموحد، الأمة القومي، البعث العربي الاشتراكي - الأصل، البعث القومي، الجمهوري بجانب حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري.كما توافق المجتمعون المناهضون للحرب على تصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كـ منظومة إرهابية في السودان، وأوضحت القوى المدنية الأسباب التي دعت لهذا التصنيف حيث سلط المجتمعون الضوء على الدور الإجرامي الذي قام به "الإخوان" في إشعال وإطالة أمد الحرب الحالية، مؤكدين تمسك القوى السودانية المناهضة للحرب بمقاومة محاولات عودة النظام البائد وتصديها لمشاريع "أخونة البلاد".حملت القوى المدنية طرفي الحرب المسؤولية الكاملة عن أي الانتهاكات والجرائم التي حدثت منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023.

إعلان مبادئ نيروبي: خارطة "الرباعية" تلبي تطلعات أغلبية السودانيين

القوى المدنية السودانية تتوافق على تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

<div data-empty="false">اختلط في زماننا هذا هدوء الحقيقة بضوضاء الزيف والافتراء الذي أضحى أسرع انتشاراً من أشعة شمس في رابعة النهار. تطالعنا بين الفينة والأخرى حسابات مأجورة تُعيد تدوير الأكاذيب ذاتها عن الإمارات ودورها في السودان، متناسيةً عمداً وقوفها مع الشعب السوداني بأطيافه، تمدّ يدها البيضاء بالدواء والغذاء لإنسانٍ أنهكته الحرب.</div><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب السودانية، لم تألُ الإمارات جهداً في إيصال مأساة الشعب السوداني إلى العالم، إلى جانب قوافل الإغاثة وطائرات المساعدات. فقد تدفّق ما يناهز 4 مليارات دولار خلال العقد الأخير دعماً للشعب السوداني في محنته، في وقتٍ انشغل فيه كثيرون بالنفخ في أتون الحرب أو باستثمارها في تجارة المعاناة.</div><div data-empty="false">لقد وجدت جماعات، على رأسها "الإخوان"، تتغذى على الفوضى وجراح الشعوب في الموقف الإماراتي الداعم للشعب السوداني هدفاً لسهامها، تقيس السياسة بمعيار الغنيمة، وتخلط الإغاثة بحسبةٍ أيديولوجيةٍ ضيقة، تُلبس الحقيقة ثوب الزيف، غير مدركةٍ أن الشمس لا تُغطّى بغربال، وأن الواقع على الأرض أوضح من أن يُنكرَه ذو بصر، ناهيك عن صاحب بصيرةٍ لا تخفى عليه حقيقة تلك الجماعات. </div><div data-empty="false">ويشخِّص الباحث السوداني الدكتور إسحاق آدم، أستاذ الكيمياء في جامعة الخرطوم، الحالة بقوله: "الظلاميون" يتذرعون في هجومهم على الإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، والواقع يحكي عكس ذلك، فالحملة التي انطلقت ضد الإمارات مصدرها "الإخوان" في السودان والمنطقة، وهم نفسهم من دبر ونفذ الإبادة الجماعية في دارفور منذ عام 2003 وحتى الآن، وذلك بشهادة أعلى هيئة قضائية في العالم، المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال في حق الرئيس السابق عمر البشير وفي أحمد هارون الرئيس الحالي لتنظيم الإخوان في السودان.</div><div data-empty="false">ويرى آدم أن من يدينون انتهاكات الدعم السريع (التي تستوجب الإدانة والمساءلة) يغضون الطرف عن انتهاكات جيش وميلشيات الإخوان، ضاربين بعرض الحائط مصداقيتهم وأخلاقهم الإنسانية.</div><div data-empty="false">لا شك أن التضليل «سلاحٌ بلا ذخيرة»، يُستخدم في الحروب باعتبارها بيئة خصبة لانتشار الأخبار الكاذبة، نظراً لقابلية الناس لتصديق أي معلومة في ظل حالة القلق والترقب التي يعيشونها. ويتم التضليل بتغذية أدوات تكنولوجية في العالم الافتراضي والواقعي على حد سواء، من خلال تزييف الخبر والصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي. وقد أكدت منصات متخصصة في كشف التضليل أن معظم المقاطع والصور التي رُوّجت أخيراً حول السودان كانت مفبركة، فهي إما مولّدة بالذكاء الاصطناعي أو مقتطعة من سياقها الصحيح، منها منصة «بيم ريبورتس» التي تشدد على أن «المحتوى الكاذب يُفقد الأدلة الحقيقية قيمتها»، مشيرةً إلى أن تلك الحملات قد تهدف إلى تبرئة طرف على حساب آخر.</div><div data-empty="false">الحقيقة أن الإمارات كانت وستبقى صوتَ العقل وضميرَ الإقليم؛ فهي تدعو لوقف الحرب وتعمل على تهيئة مسارٍ سياسيٍّ يحقن الدماء ويمهّد لسلامٍ مستدام، بينما يسعى «الإخوان» لتمديد الصراع حتى آخر جندي وآخر طفلٍ في السودان. </div><div data-empty="false">يقول القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق في تصريحات صحافية، إن «الهدنة المقترحة هي الامتحان الأخطر لضمير القوى السودانية»، مشيراً إلى أن تجار الدم هم المنتفعون من استمرار الحرب، حيث يضيف: «الحرب بالنسبة لهم ليست مأساة بل رأسمال سياسي.. يشكلون طبقة من المنتفعين من اقتصاد الدم، من سماسرة السلاح وتجار الذهب والعملة ومقاولي الدمار».</div><div data-empty="false">تقف الإمارات على مسافةٍ واحدة من طرفي النزاع في السودان، ثابتةً على مبدئها في الدعوة إلى السلام والحوار ووقف نزيف الدم، بعدما أدركت ببصيرتها السياسية النافذة أنّ الطرفين كليهما فقدا الأهلية اللازمة لإرساء الاستقرار وقيادة مسيرة الازدهار في البلاد.</div><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، دعت إلى تمكين القوى المدنية من أخذ دورها في انتشال السودان من دوّامة الفوضى والاقتتال، في موقفٍ إنسانيٍ يعكس معدنها الأصيل، ويكشف في الوقت نفسه زيف نيات من اعتادوا مهاجمتها، متغافلين عن دولٍ ما زالت تغذّي الصراع بالسلاح والمال من وراء ستار، طمعاً في دوام الانقسام ونهب ثروات السودان — ويا للمفارقة.</div><div data-empty="false">ستبقى الإمارات، حيث كانت دائماً، على الضفة التي يلتقي عندها الضمير الإنساني بعقلٍ عربيٍّ رشيد، تعمل من أجل السودان كما تعمل من أجل كل إنسان، وتترك للأيام مهمة كشف الحقيقة حين تسقط الأقنعة ويخرس الزيف. فتحت أبوابها لمئات الآلاف من السودانيين، ومنحتهم الأمن وفرص العيش الكريم، حين اشترط غيرها عليهم آلاف الدولارات مقابل عبور الحدود.</div><div data-empty="false">حين يهاجمون الإمارات، فإنهم في الحقيقة يهاجمون نموذجاً يقلقهم؛ نموذج الدولة العربية التي اختارت أن تكون قوة سلام وأن تستثمر في الإنسان، وأن تبني جسور الأمل في أي بقعة عطشى للاستقرار.</div><div data-empty="false">فليقل من شاء ما شاء، فالإمارات تعرف وجهتها جيداً، وتمضي فيها بثقة الصالحين لا ضجيج المتعصبين. ولعلّ التاريخ، كعادته، سينصفها حين تخفت الأصوات ويعلو صوت الحقيقة.</div>

الإمارات والسودان.. حين تهاجم النيَّات الطيبة

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور.
وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ليل الأربعاء/الخميس: تدين القوات المسلحة بأشد عبارات الاستهجان، التصرف الذي قامت به الدعم السريع (الأربعاء)، وذلك باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور السيد خميس عبدالله ابكر.
وكان أبكر أحد زعماء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة عام 2020 سعيا الى وضع حد لنزاع في الإقليم امتد زهاء عقدين.
وأتى مقتل أبكر بعد ساعات من تصريحات أدلى بها لقناة "الحدث" التلفزيونية واتّهم فيها قوات الدعم السريع بـ"تدمير" مدينة الجنينة.
وقال خلال اتصال هاتفي وأزيز الرصاص يُسمع قربه "الآن أنا أتكلم معكم والهجوم مستمرّ"، متّهماً قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف "على رؤوس المواطنين" في الجنينة حيث كان موجوداً.
وأضاف "المواطنون اليوم يُقتلون بطريقة عشوائية جداً وبأعداد كبيرة. اليوم عندنا أعداد كبيرة من الجرحى لا يجدون علاجاً. لا يوجد لدينا مستشفى (...) . الآن لا توجد أي مؤسسة صحية تقدّم خدمات للمواطنين".
ووصف أبكر ولايته بأنّها "منكوبة"، مضيفاً "اليوم الجنينة مستباحة كلّها... كلّها، كلّها دُمّرت".
وتابع "هذا شعب تمّ قتله بدم بارد بأعداد كبيرة جداً، بالآلاف (...) لذا نحن بحاجة الى تدخّل حاسم من المجتمع الدولي لحماية ما تبقّى من الأرواح في هذه المنطقة".
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس حذّر الثلاثاء من أنّ أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وقال بيرتس "مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، يساورني القلق بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر أبريل والتي اتخذت أبعادا عرقية".
من جهته، وصف حزب الأمة القومي، أبرز الأحزاب السياسية في السودان، ما يحدث من عنف في الجنينة بأنّه "جريمة إنسانية مكتملة الأركان جعلت منها منطقة منكوبة بلا شك، مما يتطلب إعلان ذلك بصورة رسمية لتضطلع المنظمات الدولية بدورها حيال الوضع فيها".
وتدور منذ 15 أبريل معارك طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتتركّز هذه المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور الذي عانى على مدى عقدين من نزاعات دامية.
وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.
ووفق أرقام الأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح نحو مليوني شخص بينهم أكثر من 900 ألف فرّوا من العاصمة بسبب العنف وأكثر من 475 ألف لجأوا إلى البلدان المجاورة.

الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» باغتيال والي غرب دارفور

ترددت أصداء القصف المدفعي في الخرطوم مع احتدام القتال في أعقاب انهيار الهدنة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي استقدم تعزيزات إلى العاصمة فيما تحدثت مصادر عن تصعيد إضافي محتمل في أعمال العنف بعد انهيار الهدنة وتعليق اتفاق جدة.
وأفاد شهود لوكالة «فرانس برس» بسماع «أصوات قصف مدفعي في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون» في ضاحية أم درمان. وتصاعدت أعمدة دخان حول المنطقة الصناعية غربي مدينة الخرطوم، ورجحت مصادر محلية أن يكون الدخان ناتجاً عن قصف من الجيش السوداني لمواقع قوات الدعم السريع.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت علق فيه الوسيطان السعودي والأمريكي مباحثات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واتهماهما بعدم الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة بينهما في الفترة الماضية.
وتحدثت مصادر عن استقدام الجيش تعزيزات للمشاركة في عمليات منطقة الخرطوم المركزية. وكشف «مركز كونفلوانس أدفايزوري» ومقره في الخرطوم، أن الجيش يعتزم «شن هجوم واسع قريباً (ضد قوات الدعم)»
وذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن سكان في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة أن الجيش استأنف الضربات الجوية واستخدم المزيد من المدفعية مع استمرار الاشتباكات في غياب أي مؤشرات إلى انسحاب قوات الدعم السريع من شوارع المدينة والمنازل التي احتلتها.
الأسبوع الثامن 
وتدخل الحرب أسبوعها الثامن وتبدد بصيص الأمل المرتجى بعد تعثر مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عبر وساطة سعودية أمريكية، في ظل وضع إنساني يزداد تعقيداً مع مرور الساعات، إذ لا يزال ملايين محاصرين بين نيران المعارك في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، فيما فر مئات الآلاف نزوحاً نحو الولايات ولجوءاً إلى دول الجوار.
ولم تفلح الهدن المتعددة في تخفيف حدة المعارك التي اندلعت شرارتها منذ الخامس عشر من أبريل الماضي، ومع استمرار دوي المدافع وأزيز الطيران الحربي يتبادل طرفا الصراع المسلح الاتهامات بخرق الهدن المعلنة.
بينما ظلت بنود إعلان المبادئ الموقع في جدة في الحادي عشر من مايو الماضي معلقة من دون تنفيذ، ما دعا الولايات المتحدة إحدى دول الوساطة لإشهار سيف العقوبات على الطرفين إذ شملت شركات تابعة للجيش السوداني وأخرى خاصة بالدعم السريع.
العقوبات
وربما تنعكس العقوبات الأمريكية على ميدان المعركة ولا سيما أن منظومة الصناعات الدفاعية التي فرضت عليها العقوبات تعد واحدة من ركائز تسليح الجيش السوداني.
كما أن العقوبات على شركة الجنيد التابعة لقوات الدعم السريع تمثل الرافد الرئيس لتغذية قواتها، وإن كان هناك انعكاسات سلبية على الجيش السوداني جراء العقوبات، إلا أن منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بحسب خبراء أنشئت وقوي عودها في ظل العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على النظام المخلوع.
وبينما تتزايد الأوضاع الإنسانية تعقيداً نتيجة لاستمرار الحرب ارتفع حجم الانتهاكات ضد المدنيين، وحذر حزب الأمة السوداني من خطر داهم على البلاد جراء استمرار الوضع الحالي، ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها مع تزايد الانتهاكات وانعدام الخدمات وشح ضرورات الحياة.
وطالب حزب الأمة في بيان له طرفي النزاع بضرورة الالتزام بتعهداتهما الموقعة في جدة والعودة لطاولة الحوار والالتزام بوقف إطلاق النار والعمل على حماية المدنيين.

قصف مدفعي في العاصمة.. وتصعيد إضافي محتمل في أعمال العنف

السودان.. الجيش يستقدم تعزيزات إلى الخرطوم

target5926025891013962411.jpg

ترددت أصداء القصف المدفعي في الخرطوم مع احتدام القتال في أعقاب انهيار الهدنة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي استقدم تعزيزات إلى العاصمة.

سمعت أصوات طلقات نارية في العاصمة السودانية اليوم الأحد، فيما دعت الولايات المتحدة والسعودية إلى تمديد الهدنة التي تنتهي مساء الاثنين رغم انتهاكها تكرارا منذ بدء سريانها مطلع الأسبوع.
وقال أحد سكان الخرطوم لوكالة فرانس برس الأحد "نسمع إطلاق نار في جنوب المدينة".
ومنذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح أكثر من مليون شخص داخليا ولجوء أكثر من 300 ألف آخرين إلى دول الجوار.
ويتبادل الجانبان الاتهام بخرق الهدنة التي كان من المفترض أن تفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين.
وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
مع تواصل العنف، يخشى محللون تجدد الحرب الأهلية في دارفور (غرب) خصوصا بعد دعوة حاكم الإقليم مني مناوي المواطنين إلى حمل السلاح.
وكتب مناوي على حسابه على موقع تويتر الأحد "أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور شيبا وشبابا، نساء ورجالا، إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم".
مطالبات بتمديد الهدنة 
في الأثناء، طالبت الولايات المتحدة والسعودية طرفي النزاع في السودان بـ "تمديد وقف إطلاق النار الحالي ليمنح ممثلو العمل الإنساني مزيدا من الوقت للقيام بعملهم الحيوي"، بحسب بيان مشترك للرياض وواشنطن الأحد.
ودعا الوسيطان في بيانهما الجيش السوداني إلى "وقف القصف الجوي" وقوات الدعم السريع إلى مغادرة المناطق السكنية، إذ إن ذلك "يسهل تقديم المساعدة التي يحتاج اليها السودانيون بشدة".
وأبدت قوات الدعم السريع عبر حسابها على تويتر "استعدادها للتفاوض على تمديد وقف إطلاق النار"، مؤكدة اعتماد ذلك على "صدق والتزام الطرف الآخر (الجيش) بتمديد الاتفاق من عدمه".
من جهته، حذّر حزب الأمة القومي، أحد الأحزاب المدنية الرئيسية في السودان، في بيان الأحد من "الدعوات الداعية لتسليح المواطنين بحجة حماية أنفسهم" باعتبارها "محاولات لجر البلاد للحرب الأهلية".
وحسب بيانات مشروع مسح الأسلحة الصغيرة (SAS) توجد أسلحة لدى 6,6% من سكان السودان البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة.
ويسعى الجيش حاليا إلى تعزيز صفوفه، فقد دعت وزارة الدفاع جنود الاحتياط والمتقاعدين من الجيش إلى التسلح.
ووصفت قوات الدعم السريع الدعوة بأنها "قرار خطير" واتهمت الجيش بشن مزيد من الضربات الجوية في انتهاك للهدنة.
ورأت الناشطة السودانية رجاء مكاوي أن هناك "أشخاصا ينتمون إلى حركات غير عنيفة يفكرون الآن في حمل السلاح لحماية أنفسهم".

إطلاق نار في السودان وسط دعوات لتمديد الهدنة عشية انتهائها

حذر الجيش السوداني، أمس، مما وصفه «بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن» من جانب قيادة قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن تحركات قوات الدعم السريع تشكل «تجاوزاً واضحاً للقانون». في وقت قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن استقرار بلاده يرتكز على قيام جيش وطني موحد، عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية.
وقال الجيش السوداني في بيان بثته وكالة الأنباء السودانية «سونا»: «بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن... وهذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية».
حلول سلمية
وأكدت القوات المسلحة السودانية، أن محاولاتها في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات لم تنقطع، وذلك «حفاظاً على الطمأنينة العامة، وأضافت: «أن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع، وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية، واستمرارها سيؤدي حتماً إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد».
ولفت الجيش إلى أنه لا يرغب في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس، محذراً القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية.
توحيد الجيش وكان البرهان، أكد، أول من أمس، أن استقرار بلاده يرتكز على قيام جيش وطني موحد، عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية.
إلى ذلك، قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني المكلّف، اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، أمس، إنه وجه دعوة لقادة الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة والقوى السياسية كلها لاجتماع في دار حزبه لبحث التوتر بين الجيش والدعم السريع ونزع فتيل الأزمة التي وصفها بالخطيرة للغاية.
وارتفعت حدة التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في اعقاب الاتفاق الإطاري الذي نص على تكوين جيش موحد، يتم فيه دمج كل قوات الميليشيات وفق ترتيبات وجداول محددة، ويؤكد قائد القوات البحرية السابق الفريق فتح الرحمن محي الدين لـ«البيان» أن الأصل في قوات الدعم السريع تبعيتها للقوات المسلحة بموجب القانون، لكنه لفت إلى أن الخلل في الأمر أن القانون اتبع الدعم السريع للقائد العام، بينما الوضع الطبيعي أن تكون تابعة لرئاسة أركان الجيش، ما انعكس سلباً على وضعيتها رغم وحدة مهام وواجبات القوتين.

نذر مواجهة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

13.jpg

حذر الجيش السوداني، أمس، مما وصفه «بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن» من جانب قيادة قوات الدعم السريع.

أكد القائد بقوات الدعم السريع في السودان، اللواء النور أحمد آدم القبة، أن البلاد في حاجة «إلى التوافق الوطني للخروج إلى بر الأمان».
ودعا خلال حفل إفطار سنوي بمدينة الفاشر إلى «توحيد الكلمة والهدف وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة».
ونقل موقع «العربية.نت» عن القبة قوله: إن قيادة قوات الدعم السريع ملتزمة «بحماية ودعم أهداف ثورة ديسمبر» في ربوع البلاد كافة.
من جانبه، نفى مسؤول في قوى الحرية والتغيير خلال مقابلة مع صحيفة محلية، أمس، مسؤولية القوى عن الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي تعطل توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
وقال رئيس حزب التحالف الوطني كمال إسماعيل: إن الخلافات تتركز على المدى الزمني للعملية الانتقالية، إذ يطالب الجيش بأن تكون عامين، بينما تتمسك قوات الدعم السريع بعشرة أعوام، بالإضافة إلى اشتراط القوات تنفيذ الإصلاح أولاً داخل المؤسسة العسكرية قبل دمجه داخلها.
وتأجل للمرة الثانية توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً في 6 أبريل الجاري، بسبب عدم استكمال الأطراف العسكرية الموقعة عليه المباحثات الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال رئيس حزب الأمة القومي السوداني، فضل الله برمة ناصر إن العملية السياسية تقترب من نهايتها، والعسكريون سيخرجون من الحكم. وتابع «الوطن يعاني ويحتاج إلى وفاق».

«الدعم السريع»: السودان يحتاج إلى توافق وطني

target305831871860356399.jpg

أكد القائد بقوات الدعم السريع في السودان، اللواء النور أحمد آدم القبة، أن البلاد في حاجة «إلى التوافق الوطني للخروج إلى بر

يحاول السودان أن ينفض ما علق به من فترة حكم جماعة الإخوان ومن يؤيدها، والتي استمرت ثلاثة عقود انتهت بحراك وطني قادته قوى الحرية والتغيير حتى تحرك الجيش وأسقط البشير قبل حوالي ثلاثة أعوام، ولكن القوى الوطنية تصادمت مع بعضها، واستمرت المجموعات الإخوانية المتمكنة من مفاصل الدولة في إحداث الفوضى والعمل على العودة إلى الواجهة.
وبالأمس تجلت الإرادة الوطنية، وحسمت الخلافات من قبل الرجال الذين يعملون من أجل السودان، وليس من أجل تنظيماتهم وأحزابهم ومصالحهم الشخصية، فأوفى البرهان و«حميدتي» بوعودهما، وسلما مع مجلس السيادة والمؤسسة العسكرية بكل فروعها إدارة البلاد إلى المكون المدني المتمثل في قوى الحرية والتغيير، تمهيداً للإعداد المنظم لانتخابات عامة يختار فيها الشعب السوداني من يرى أنه جدير بقيادة السودان إلى مرحلة استقرار وتنمية.
يستحق السودان بعد عقود من تفرد جماعة الإخوان الفئوية، التي مزقت الدولة، وفرقت ناسها، ونهبت خيراتها، وتسببت في انفصال جنوبها، أقول لكم، يستحق السودان الاستقرار والالتفات إلى مرحلة إعادة البناء، وحماية الأموال العامة والثروات الوطنية، والعودة وبكل قوة إلى دوره الفاعل في محيطه العربي والأفريقي، فهذه مرحلة مهمة تتطلب اتحاد جميع القوى والمكونات الوطنية على كلمة واحدة، وهي «الوطن».
السودان بشعبه كان ولا يزال ذخيرة الأمة وعمقها في قلب أفريقيا، وكان منارة علم وتحضر، ولكن الذين تكالبوا على حكمه وتبديد ثرواته أعادوه إلى الوراء، ولكن الشعب الأصيل يعود دوماً إلى أصله، ولا يقبل بأن يكون تحت قيادة جماعة لا ترى غير أتباعها، وهذه فرصة لن تتكرر للتخلص منها، وكم أسعدنا كلام القيادات المدنية التي أكدت على تضمين الاتفاق الإطاري الذي وقع الاثنين إزالة تمكين «حزب البشير»، فالسودان لشعبه، وليس لفئة حزبية تعتقد بأنها فوق الجميع!
تحية للسودان الحبيب.

السودان ينتصر

يحاول السودان أن ينفض ما علق به من فترة حكم جماعة الإخوان ومن يؤيدها

رغم حالة الانسداد التي يشهدها السودان بسبب تباعد مواقف الفرقاء، إلا أن محاولات وطنية حثيثة تطرق على جدار الأزمة المستعصية على أمل إيجاد مخرج للبلاد التي أرهقتها الخلافات، فما بين مبادرة وأخرى تتعاظم مساعي بعض القوى السياسية والاجتماعية، في سبيل بناء قاعدة للتوافق الوطني، تمكن من الوصول إلى رؤية مشتركة تعيد قطار المرحلة الانتقالية إلى مساره حتى محطة صندوق الانتخابات.
خارطة طريق
وطرح حزب الأمة القومي، في اجتماع دعا له رئيسه فضل الله برمة ناصر قادة مكونات تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، خارطة طريق للتحرك العاجل لإنهاء الإجراءات الانقلابية على حد وصفه، واستعادة الحكم الانتقالي. تتمثل خارطة حزب الأمة في استكمال بناء الجبهة المدنية الديمقراطية الموحدة التي تضم قوى الثورة والتغيير، وتصعيد العمل الجماهيري الثوري، والإسـراع بالتوافق على الدستور الانتقالي، والإعلان السياسي، وبرنامج الحكومة الانتقالية.
وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف الحرية والتغيير عمر الدقير في تصريح صحفي عقب الاجتماع التشاوري لقادة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، أن مساعيهم مستمرة لبناء الجبهة الوطنية العريضة التي تشمل جميع القوى التي تسعي لفتح مسار للتحول المدني الديمقراطي.
توسيع قاعدة الانتقال 
ويشير مساعد الأمين العام لحزب الأمة مصباح أحمد لـ«البيان»، إلى أن الهدف الذي من أجله دعا حزبه قادة الحرية والتغيير يتمثل في التشاور حول الوضع السياسي الراهن، لا سيما وأن البلاد تشهد ظروفاً معقدة وتحديات كبيرة في هذه المرحلة، تتطلب من القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها.
وقال إن خارطة الطريق التي طرحها حزبه تستهدف معالجة قضايا التوافق حول الإعلان السياسي ومشروع الدستور الانتقالي وتسريع إيقاع العملية السياسية والتعبئة السياسية من أجل دعم العملية وإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني.
وتوقع مصباح أحمد أن يتم التوافق حول الإعلان السياسي في غضون الأيام القليلة المقبلة، بجانب العمل على توسيع قاعدة الانتقال وبناء الجبهة الوطنية العريضة بعد الحوار والتشاور مع بعض القوى السياسية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي، وأضاف: «ستكون هناك بشريات خلال مطلع الأسبوع المقبل بشأن توسيع الجبهة المدنية».

مبادرات للخروج من النفق المظلم في السودان

target2835063554401749672.jpg

تركت قرارات المؤسسة العسكرية بانسحابها عن عملية الحوار مع نيتها ترك الحكم للمدنيين، المسرح السوداني ممهداً أمام القوى السياسية المدنية للحوار والتوافق فيما بينها حول كيفية استكمال الفترة الانتقالية. 
وتعج الساحة السودانية هذه الأيام بمبادرات متعددة جميعها تسعى إلى إيجاد مخرج من الأزمة، بجانب حوارات متواصلة فيما بين القوى السياسية، وإن كانت لم تفض حتى الآن إلى نتائج ملموسة، إلا أنها تمثل خطوة في سبيل فك الاختناق السياسي، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف الذي يشارك الحكم مع المؤسسة العسكرية. وبما أن الوثيقة الدستورية السابقة باتت غير صالحة لإدارة متبقي الفترة الانتقالية، لا سيما وأن القوى السياسية أجمعت أمرها على ضرورة الاتفاق حول ترتيبات دستورية جديدة لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، ولأجل التوافق حول تلك الترتيبات، ابتدرت نقابة المحامين السودانيين حواراً دعت له المكونات السياسية المختلفة بشأن التوصل إلى توافق آراء القوى السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية.
وأكد أستاذ القانون الدستوري د. علي سليمان خلال حديثه في افتتاح الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، أن أبرز المشكلات التي جابهت الوثيقة الدستورية السابقة عدم قيام الأجهزة المعنية بإنفاذ، متطلبات ومهام الفترة الانتقالية، لافتاً إلى ضرورة أن يتضمن النظام الدستوري المنشود قضايا مثل العدالة الانتقالية وتحقيق السلام مع ضرورة المشاركة الشعبية في كتابة الدستور.
من جهته، أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام أن الدستور يتطلب توافقاً سياسياً، لافتاً إلى أن البلاد تعيش فراغاً دستورياً مع غياب الرقابة القضائية، ووصف الأزمة السودانية بأنها «أزمة دستورية سياسية»، مشيراً إلى أن رؤية حزبه تستند على وثيقة دستورية جديدة تراعي تراكم الأزمة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة مع قيام مجلس عسكري خاضع للسلطة المدنية، وحكومة كفاءات مستقلة، لفترة انتقالية لا تتجاوز العام الواحد.
خلاف سياسي
بدوره، يشير مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان نور الدائم طه إلى أن الخلاف الذي تشهده الساحة السودانية هو خلاف سياسي وليس خلافاً دستورياً، باعتبار أن القوى السياسية لا تتقبل بعضها البعض، بجانب عدم قدرتها على الجلوس على طاولة واحدة، مشدداً على أن ما يحدث في السودان من انقلابات عسكرية هو نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وعدم التوافق بين القوى السياسية حول كيفية حكم السودان.
ويرى المراقب العام للحزب الاتحادي - الأصل، هشام الزين ضرورة أن تتضمن الوثيقة الدستورية لمتبقي الفترة الانتقالية تشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط ذات مهام محددة وفي إطار زمني محدد، أهم ملفاتها الترتيب لقيام انتخابات حرة، مع ترحيل بقية المهام للحكومة المنتخبة، مع ضرورة أن يكون هنالك دور للمؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية، كما تتطلع بمهمة إيجاد معالجات للوضع الاقتصادي والعمل على استكمال السلام وتحقيق العدالة.
فترة انتقالية
كشفت نائب رئيس حزب الأمة القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير مريم الصادق المهدي عن رؤية التحالف للوضع الدستوري المقبل، وأكدت أنها تقوم على فترة انتقالية قصيرة في حدود 18 – 24 شهراً، تنتهي بقيام انتخابات حرة، وأكدت أن أي وضع دستوري يتطلب أن يكون مؤطراً برؤية سياسية، وإعلان سياسي يحتوي على مواثيق واضحة حول كيفية التعامل فيما بين المكونات السياسية الفاعلة، مع التأكيد على موقف التحالف الثابت بأن يكون الحكم مدنياً.

السودان.. مبادرات للخروج من عنق الزجاجة

target6605390053795234685.jpg

نعى حزب الأمة القومي السوداني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة 13 مايو.
وقال الحزب في بيان له اليوم: "ينعي حزب الأمة القومي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي لبى نداء ربه أمس الجمعة 13 مايو بعد مسيرة حافلة بالإنجازات العظيمة لدولة الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية وبرحيلة فقدت الأمة العربية قائداً فذاً وحكيماً من حكمائها".
وأضاف البيان: "أن حزب الأمة القومي يتقدم بصادق التعازي والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً ونسأل الله أن يتقبل الفقيد قبولا حسناً وأن يكرم نزله فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر".

حزب الأمة القومي السوداني ينعي الشيخ خليفة بن زايد

نعى حزب الأمة القومي السوداني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة 13 مايو.

كشفت الجبهة الثورية السودانية لـ«البيان» عن أهم ملامح مبادرتها التي طرحتها لإخراج البلاد من الأزمة، واستكمال مسيرة الانتقال وصولاً إلى الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، وأكدت أن المبادرة تتضمن خريطة طريق عن كيفية الوصول إلى مائدة الحوار، ووضعت مصفوفة زمنية لكل الأنشطة المتعلقة بها وإنجازها عبر مواقيت محددة. 
المنقذ للسودان 
وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن المبادرة التي طرحتها الجبهة هي المنقذ للسودان من الأخطار المحدقة، مشيراً إلى أن الجبهة الثورية وبوصفها طرفاً فاعلاً في المشهد السوداني استشعرت الخطر الماثل في السودان جراء الأزمة والاحتقان السياسي وحالة انسداد الأفق التام، ما جعل قيادة الجبهة تتداعى لتدارس الأزمة السياسية، ولفت إلى أنها توصلت إلى أن الوضع السياسي الراهن نتاج لغياب المشروع السياسي المتفاوض عليه. 
 الحوار
وأكد سعيد أن السودان يعاني أزمة سياسية شاملة لا خيار لحلها سوى الحوار، ولذلك قامت الجبهة الثورية بإعداد المبادرة وهي تتضمن ديباجة مقدمة أوصفت فيها الحالة الراهنة، وكيفية الحل، وتشمل عدة محاور وأبرزها محور المبادئ العامة ومحور لبناء الثقة وتهيئة المناخ، وقال إن المكون العسكري معني في ما يلي بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين رفع حالة الطوارئ. 
 
كما أشار إلى أن هناك إجراءات لبناء الثقة معنية بها المكونات المدنية وتتمثل بإلغاء شعارات (لا حوار لا تفاوض لا شراكة)، وتبني الإقبال على الحوار والقبول به، ووقف الخطاب المعادي للقوات النظامية والكف عن استفزازها عبر الخطاب التهييجي، وتهيئة المناخ بوقف التصعيد الإعلامي. 
اتفاق
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد إن المبادرة اقترحت تقسيم الحوار إلى مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى حوار الأطراف المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق على اختيار رئيس وزراء واختيار حكومة لإدارة الفترة الانتقالية، ومن بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية لبدء حوار واسع يشترك فيه الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، وهذه الحوار يختص بمناقشة قضايا الحكم، وصناعة الدستور والانتخابات وغيرها من القضايا القومية. 
 ملاحظات أولية
وأكد أنهم طرحوا المبادرة على الأطراف المعنية ولا سيما المكون العسكري وعلى رأسه الفريق عبدالفتاح البرهان، الذي طرح بعض الملاحظات الأولية، وسيعقد اجتماع مع المكون العسكري بكامل أعضائه لمناقشة تفاصيل المبادرة، كما طرحت المبادرة على قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الذي وعد بالرد عليها، بجانب عرضها على حزب الأمة وبعثة يونيتامس والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيقاد، ولفت إلى أن كل تلك الأطراف تجاوبت مع المبادرة. 
وعن فرص نجاح المبادرة في المبادرات التي تعج بها الساحة السودانية أكد أسامة سعيد أن مبادرة الجبهة الثورية تتميز بأن الجهة التي أطلقتها جزء من الأطراف الفاعلة في إدارة الفترة الانتقالية وهو ما يجعل حظوظها كبيرة في النجاح، بجانب أن الجبهة الثورية تتمتع بعلاقات تواصل جيدة مع كل الفرقاء.

قيادي سوداني يكشف لـ (البيان) بنود مبادرة الجبهة الثورية لتجاوز الأزمة

أطلقت الأمم المتحدة، مبادرة لحل الأزمة في السودان بهدف بدء مفاوضات مباشرة.
وقال ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرتس في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن المحادثات الأولية ستتطلب مشاورات فردية واسعة النطاق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بين مختلف الأطراف، مضيفاً: نريد التحرك بسرعة، سنبدأ مع المجموعة الأولى من المجتمع المدني، وسنتحدث يومياً مع العديد من المعنيين.
وأوضح أن من الصعب تحديد إطار زمني لبدء المفاوضات، مردفاً: «الوقت ثمين، نحن نعلم ذلك. هناك الكثير من الضغوط على الوضع في السودان وعلينا، آمل أن تصبح هذه المشاورات كإجراء لبناء الثقة، وتساعد على الأقل في الحد من العنف».
واعتبر بيرتس، أن استمرار الاستخدام المفرط للقوة في السودان يجب أن يتوقف فوراً، ويجب أن يكون هناك تحقيق عاجل بشأن العنف، مؤكداً أن الأمم المتحدة لم تأتِ بأي مشروع أو مسودة أو رؤية للحل ولن تتبنى مشروعاً لأي جانب، ودورها مقتصر على تقديم المشورة.
مشاورات أولية 
ودعا بيرتس الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والأحزاب الحركات المسلحة والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة للمشاركة في المشاورات الأولية بشكل منفرد، لافتاً إلى أن هذه المشاورات ستشكل الأجندة لمحادثات غير مباشرة سيجريها فريق «اليونتامس» مع كل الأطراف.
وأكد بيرتس، التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والحكم المدني، مشيراً إلى أن البعثة الأممية ستساعد بقدر الإمكان لدعم الانتقال السياسي نحو مستقبل سلمي وديمقراطي.
إلى ذلك، قال مساعد الأمين العام لحزب الأمة السوداني أحمد حسين في تصريحات لـ«البيان»، إن الأوضاع في السودان تحتاج اختراقاً قوياً في اتجاه الحوار «السوداني - السوداني»، مشيراً إلى ترحيب حزبه بالدعوة الأممية لعقد مشاورات من أجل معالجة الأزمة السياسية في البلاد، باستصحاب مطالب الشارع.
ولفت إلى أنه ورغم التحفظات التي صدرت من عدة جهات، إلا أن حزب الأمة يدعم الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي لتسهيل عملية الحوار المفضية إلى حلول للأوضاع المتأزمة في السودان. وشدّد على ضرورة إرجاع الأمور إلى ما قبل قرارات 25 أكتوبر وإلغاء كل القرارات التي تمخضت عنها، ووضع ترتيبات تقود لانتقال سلس.

قيادي بحزب الأمة لـ« »: ضرورة مراعاة مطالب الشارع

مبادرة أممية لحل الأزمة في السودان

target5583880485660846605.jpg

تتسارع الأحداث في السودان منذ إعلان، القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أول من أمس، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، حيث نفذت 14 مدينة سودانية، أمس، عصياناً مدنياً شاملاً، بينما تعيش الخرطوم حالة من الشلل التام.
وفي حين عاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منزله.. قالت مصادر عائلية إن صديق الصادق المهدي القيادي في حزب الأمة اعتقل أمس. 
وتوقفت الحياة الاعتيادية في السودان لا سيما في الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، إذ ظلت المؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية في حالة إغلاق تام، فيما لا تزال المظاهر العسكرية على الشوارع هي البارزة، كما ظلت الجسور الرابطة بين مدن العاصمة مغلقة.
احتجاجات متواصلة 
كما شهدت مناطق متفرقة بالخرطوم احتجاجات متواصلة، إذ أغلق المحتجون الطرق الرئيسة بأحياء في الخرطوم ومدينتي الخرطوم بحري وأم درمان، ووضعوا متاريس من الحجارة على الطرقات، وأحرقوا إطارات السيارات.في السياق، أصدرت سلطة الطيران المدني نشرة طيارين «نوتام» أعلنت فيها تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى الأحد المقبل.
وفي وقت سابق من يوم أمس، دافع البرهان عن الإجراءات التي اتخذها قائلاً إنه أطاح بحكومة حمدوك لتجنب ما اعتبرها «حرباً أهلية» معلناً حل النقابات، ومتعهداً للمجتمع الدولي بحماية عملية الانتقال في السودان، مشدداً على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات، ولن تشارك فيها قوى سياسية.
وقال خلال مؤتمر صحافي: «سنعمل معاً من أجل بناء السودان». وتابع «القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين». وأردف: «أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان، والقوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة سوار الذهب، وإن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا».
وعن وضع رئيس الوزراء قال «حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلاً.. نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الأخيرة كرئيس للحكومة».
ولم تمضِ دقائق على انتهاء مؤتمره الصحفي حتى رد المكتب الإعلامي لحمدوك بالقول: «على الانقلابيين أن يطلقوا سراح حمدوك وجميع من معه فوراً، وعليهم أن يعلموا أن رئيس الوزراء يحميه شعبه الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة»، وفق نص البيان. إلى ذلك، وفي حين أكدت الولايات المتحدة أنها ستفعل كل ما هو ممكن لدعم الطموح الديمقراطي للشعب السوداني..هدد الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعدته المالية للسودان.

السودان.. شلل تام وعصيان وتعليق للرحلات

3778305.jpg

أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس الأحد، أن مجلس الوزراء السوداني سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس المجلس، لبحث الوضع الراهن في البلاد.
وكانت السلطات السودانية أعلنت أواخر الشهر الماضي عن إفشال محاولة انقلابية يعتقد بوقوف عناصر من النظام السابق وراءها.
وخرج آلاف السودانيين في عدة مدن سودانية مطالبين بمنع أي اتجاه لسيطرة الجيش على السلطة مجددا في السودان، وتنظيفه من عناصر الإخوان.
وأصدر حزب الأمة القومي بيانًا أمس الأحد حول الوضع السياسي الراهن وتطورات الأوضاع الانتقالية في السودان، مؤكدا موقفه الثابت تجاه استقامة ونجاح المرحلة الانتقالية عبر الأجندة الوطنية.
وداع حزب الأمة القومي الشعب السوداني للتمسك بشعارات ثورته المجيدة، وكافة قوى الثورة والتغيير لقفل الطريق أمام قوى الردة والانقلابيين الشموليين من محاولات إجهاض المرحلة الانتقالية.

برئاسة حمدوك.. اجتماع طارىء لمجلس الوزراء السوداني اليوم

أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس الأحد، أن مجلس الوزراء السوداني سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس المجلس، لبحث الوضع الراهن في البلاد.

كشف رئيس حزب الأمة القومي السوداني، اللواء فضل الله برمة ناصر، عن مؤشرات إيجابية في أزمة شرق السودان. جاء ذلك بعد اجتماع وفد سوداني شارك به برمة ناصر،أمس، مع ناظر البجا، محمد الأمين ترك، لحل أزمة شرق السودان. وأكد برمة ناصر أن الاجتماع تناول تأثير إغلاق طريق الخرطوم والشرق وميناء بورتسودان على الأمن القومي السوداني، مضيفاً: «خرجنا بآراء إيجابية لحل أزمة الشرق». 
وقال رئيس حزب الأمة: «تطرق الاجتماع أيضاً لمسألة مسار الشرق في اتفاق جوبا للسلام في السودان، حيث تم إيجاد حلول إيجابية حول هذه القضايا». وأضاف أن «وفد حزبه مفوض من قبل الحكومة للتفاوض مع ناظر البجا».
وأول من أمس، وافقت «نظارات البجا» وعلى رأسهم الناظر محمد الأمين ترك، على وساطة رئيس «الحزب الاتحادي الأصل»، محمد عثمان الميرغني، لحل أزمة شرق السودان المندلعة منذ أسابيع.
وكشف القيادي بالحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، أحمد السنجك، أن تباشير ونتائج اجتماع الحسن الميرغني، بالناظر ترك، الأربعاء الماضي، ستظهر خلال الساعات المقبلة لإنهاء أزمة شرق البلاد. وأوضح السنجك أن «وساطة يقوم بها الحسن الميرغني مع الناظر ترك ستؤتى ثمارها خلال ساعات».
وأضاف أن «الاجتماع ناقش مشكلة ومطالب الشرق ونزع فتيل الأزمة قبل اشتعالها، وأيضاً الحفاظ على السودان من التفتت والمحافظة على وحدته خاصة ولايات الشرق».
وتحظى الطريقة الختمية والميرغني باحترام وتقدير خاص من جميع مكونات الشرق، ورئيس الحزب الاتحادي الأصل هو القيادي السوداني الوحيد ومعه أسرة المراغنة، القادر على حل هذه الأزمة.
وبرزت قبائل «البجا» وقائدها المثير للجدل محمد الأمين ترك، في المشهد، كمحرك رئيس للتظاهرات شرق السودان، ما أثار فضول الكثيرين للتعرف على تاريخ وجذور هذه القبيلة العريضة؛ التي تضم عشرات المكونات.
ويجمع المؤرخون على أن قبائل البجا ذات جذور عريقة، يعود تاريخها في المنطقة إلى 5 آلاف سنة، وهم عصارة أمم متنوعة، صهرتهم اللغة والثقافة والأرض.
كان مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك قد شكل، الثلاثاء، لجنة للتوافق حول حلول عملية لإغلاق ميناء بورتسودان مع المكون العسكري.
وجدد المجلس، خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري، أول من أمس، برئاسة حمدوك، تأكيده على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لأهالي شرق السودان.

أزمة شرق السودان على طريق الحل

target1362128731322214724.jpg

كشف رئيس حزب الأمة القومي السوداني، اللواء فضل الله برمة ناصر، عن مؤشرات إيجابية في أزمة شرق السودان. جاء ذلك بعد اجتماع وفد سوداني شارك به برمة ناصر،أمس.

جددت المملكة العربية السعودية دعمها وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، فيما طالب السودان بتمليكه كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة سد النهضة، مشدداً على ضرورة أن يكون تبادل المعلومات حول عملية الملء والتشغيل للسد الذي اقترحته إثيوبيا عبر آلية ووفق اتفاق، وشدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة مساندة جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، مؤكداً أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية، وذلك حسب «وكالة الأنباء السعودية».
حل ملزم 
وأكد المجلس دعمه للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحها ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
طلب سوداني 
في الأثناء، طالب السودان بتمليكه كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة سد النهضة، مشدداً على ضرورة أن يكون تبادل المعلومات حول عملية الملء والتشغيل للسد الذي اقترحته إثيوبيا عبر آلية ووفق اتفاق، مؤكداً موقفه الثابت بأن تكون هناك علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث وأن يكون السد عاملاً للتعاون وليس مصدر توتر ونزاع. وأعلن وزير الري السوداني ياسر عباس أمس تمسك بلاده بتعزيز آلية التفاوض حول سد النهضة بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مشدداً على أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة، وجدد رفضه إدراج قضية تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة. 
وبحث عباس مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي انيتي ويبر، ملف سد النهضة الإثيوبي وسير المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى إمكانية أن يكون الاتحاد الأوروبي أحد المراقبين للمفاوضات. وقال الوزير السوداني إن آلية التفاوض السابقة غير فعالة، حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم، وفيما يتعلق بطرح إثيوبيا قضية تقاسم المياه، أعلن ياسر عباس رفض بلاده إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015.
رأي وطني
طالب نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إبراهيم الأمين، ببناء رأي وطني حول سد النهضة، لتحويل المياه من قضية صراع إلى تعاون، وحض السودانيين على التوحد حول مصالح السودان العليا، معتبراً أن قضية سد النهضة من أخطر القضايا التي تواجه السودان. ودعا الأمين خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم إلى التفكير في دبلوماسية المياه، وتوظيف العلاقات لخدمة البلاد في إطار المشاريع الضخمة والمجالات التي تجذب اهتمام الناس.

نتائج البحث عن: حزب الأمة السوداني